متى تختص المحاكم الاقتصادية بنظر نزاعك؟

رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة من أكثر الأخطاء كلفةً في التقاضي؛ فقد تمضي شهور قبل أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها، وحتى حين تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، نادرًا ما يُعوَّض الوقت الضائع. ويبرز ذلك بوضوح في المحاكم الاقتصادية، التي أُنشئت لتفصل في فئة محددة من المنازعات التجارية والمالية بسرعة وعلى يد قضاة متخصصين.

ما المحاكم الاقتصادية؟

أُنشئت المحاكم الاقتصادية بموجب قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، الذي عُدِّل لاحقًا لتوسيع دورها وضبطه. وتُنشأ محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف، ويُختار قضاتها ممن لهم خبرة في المسائل التجارية والمالية. والغاية من ذلك توفير جهة قضائية تستوعب المعاملات المعقدة وتفصل فيها أسرع من المحاكم العادية.

وتنظر هذه المحاكم الدعاوى المدنية والجنائية الناشئة عن القوانين المسندة إليها، ونركز في هذا المقال على الدعاوى المدنية والتجارية، وهي الأكثر صلة بعمل الشركات.

العبرة بالقانون لا بصفة الأطراف

يشيع الاعتقاد بأن أي نزاع بين شركتين، أو أي مطالبة تجارية كبيرة، يدخل تلقائيًا في اختصاص المحاكم الاقتصادية، وهذا غير دقيق. فاختصاص هذه المحاكم اختصاص نوعي يقوم على طبيعة النزاع: فهي تنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين بعينها حددها قانون المحاكم الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال التشريعات المتعلقة بما يلي:

• الشركات وسوق رأس المال.
• الاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.
• البنوك والرقابة على التأمين.
• حماية حقوق الملكية الفكرية.
• حماية المستهلك وحماية المنافسة.
• تنظيم الاتصالات والتوقيع الإلكتروني.
• بعض المسائل الواردة في قانون التجارة، وإعادة الهيكلة والإفلاس.

والنتيجة العملية ذات وجهين: فنزاع توريد عادي بين شركتين كبيرتين قد يكون من اختصاص المحاكم العادية إذا لم يتصل بأحد هذه القوانين، في حين قد تدخل مطالبة متواضعة القيمة من مستثمر فرد ضد شركة مقيدة في البورصة، أو نزاع حول التعدي على علامة تجارية، في صميم اختصاص المحاكم الاقتصادية. لذا يبقى السؤال الأول دائمًا: ما القانون الذي ينشأ عنه هذا النزاع فعلًا؟ ويُعد الاختصاص النوعي من النظام العام، فيجوز الدفع بعدم الاختصاص في أي حالة تكون عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وحين يتضمن النزاع طلبات متعددة يتصل بعضها بهذه القوانين دون بعضها الآخر، يصبح التحليل أدق ويستحق أن يُجرى قبل رفع الدعوى لا بعده.

دائرة ابتدائية أم استئنافية؟ قيمة الدعوى هي الفيصل

تنقسم كل محكمة اقتصادية إلى دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية. فالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها حدًا يعيّنه القانون تُرفع أمام الدوائر الابتدائية، ويُطعن في أحكامها بالاستئناف أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة ذاتها. أما الدعاوى التي تتجاوز هذا الحد، والدعاوى غير مقدَّرة القيمة، فتُرفع مباشرةً أمام الدوائر الاستئنافية بوصفها محكمة أول درجة.

ولهذا التقسيم أثر يتجاوز الإجراءات؛ إذ يحدد درجات الطعن المتاحة وتشكيل الهيئة، ومن ثم المدة المتوقعة للنزاع. ولأن هذا الحد عُدِّل من قبل، ينبغي التحقق منه وفق النص النافذ وقت رفع الدعوى، مع احتساب قيمة الدعوى بدقة، بما في ذلك الطلبات التابعة.

هيئة التحضير

من السمات التي تفاجئ من يتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية لأول مرة وجود هيئة التحضير؛ فقبل أن تصل أغلب الدعاوى المدنية إلى دائرة الحكم، تتولى هيئة من القضاة فحص الملف، وقد تستمع إلى الأطراف، وتحدد نقاط الخلاف، وتسعى إلى التسوية الودية. فإن لم تتحقق التسوية، أعدّت الهيئة تقريرًا وأُحيلت الدعوى إلى الدائرة المختصة.

وتكافئ مرحلة التحضير من يأتي مستعدًا؛ فالملف المرتب، الذي يضم العقد والمراسلات والفواتير وأي رأي فني، يتيح للهيئة إدراك قوة الموقف مبكرًا، وكثيرًا ما تكون هذه المرحلة أنسب توقيت للوصول إلى حل تفاوضي. كما أتاحت التعديلات قيد الدعاوى ومباشرة بعض إجراءاتها إلكترونيًا، بما قد يختصر المراحل الأولى.

قائمة مراجعة موجزة قبل رفع الدعوى

• حدِّد القانون الذي ينشأ عنه النزاع، وتأكد من وروده ضمن القوانين المسندة إلى المحاكم الاقتصادية.
• راجع العقد بحثًا عن شرط تحكيم؛ فاتفاق التحكيم الصحيح يُخرج النزاع في الأصل من ولاية المحاكم متى تمسك به الخصم في الوقت المناسب.
• احسب قيمة الدعوى لتحديد الدائرة المختصة.
• تحقق من المحكمة الاقتصادية المختصة محليًا، ويكون ذلك عادةً بحسب موطن المدعى عليه أو شرط اختصاص صحيح.
• اجمع أدلتك مبكرًا واضعًا مرحلة التحضير في الحسبان.
• قدِّر ما إذا كنت تحتاج إلى إجراء وقتي أو تحفظي عاجل قبل رفع الدعوى الموضوعية.

في المنازعات الاقتصادية، اختيار المحكمة ليس إجراءً شكليًا، بل هو أول قرار استراتيجي في القضية.

هذا المقال معلومات عامة عن الإطار القانوني المصري، ولا يُعد استشارة قانونية في حالة بعينها؛ فمسائل الاختصاص تتوقف على وقائع كل نزاع وعلى النص النافذ للقانون. وإذا كنت تفكر في رفع دعوى أو أُعلنت بدعوى، يسعد فريق التقاضي والتحكيم لدينا بمراجعتها معك.