مشورة قانونية متخصصة في ستة مجالات مترابطة.

نرافق المستثمرين والشركات من مرحلة اختيار الشكل القانوني حتى التوسع وإعادة الهيكلة والتخارج. ونتعامل بانتظام مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري، ما يتيح لنا تقدير المدد والمتطلبات بواقعية. وفي كل صفقة نولي الوثائق التي ستحكم العلاقة بين الشركاء لاحقًا الاهتمام نفسه الذي نوليه لإتمام الإجراءات.

العقد المحكم هو أول وسيلة لتجنب النزاع. نصيغ عقود التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات والتراخيص ونراجعها ونشارك في التفاوض عليها، مع عناية خاصة بما يترتب على التأخير أو الإخلال أو إنهاء العلاقة. ونراعي في الصياغة أحكام القانون المدني وقانون التجارة، وآلية تسوية المنازعات الأنسب لطبيعة كل تعامل.

نبدأ كل نزاع بتقييم صريح لقوة الموقف والمستندات والتكلفة المتوقعة والبدائل المتاحة، قبل اتخاذ أي خطوة إجرائية. ونتولى الدعاوى أمام المحاكم بدرجاتها، والمنازعات أمام المحاكم الاقتصادية، والتحكيم المحلي والدولي، إضافة إلى تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم. وحين تكون التسوية الودية أنسب لمصلحة العميل، نسعى إليها بالجدية نفسها.

تحتاج المعاملة العقارية في مصر إلى فحص دقيق لسلسلة الملكية والتراخيص قبل التوقيع، وإلى عقد واضح بشأن المواصفات ومواعيد التسليم وجداول السداد. نعمل مع المطورين على هيكلة مشروعاتهم ووثائق البيع، ومع المشترين على مراجعة العقود قبل التعاقد، ومع شركات المقاولات في عقود التشييد والمطالبات الناشئة عنها. كما نتولى إجراءات الشهر العقاري ودعاوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود.

مع صدور قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، باتت شركات كثيرة بحاجة إلى مراجعة عقودها ولوائحها الداخلية وإجراءاتها التأديبية. نعدّ لأصحاب العمل العقود واللوائح والسياسات، ونرافقهم في التحقيقات الداخلية وإنهاء علاقات العمل وتسوية المستحقات، ونمثلهم في المنازعات العمالية. كما نقدم المشورة للمديرين والموظفين بشأن عقودهم ومستحقاتهم عند انتهاء الخدمة.

مسائل الأسرة والميراث شخصية بطبيعتها، وكثيرًا ما تمس علاقات تستمر بعد انتهاء الإجراءات. لذلك نبدأ بشرح الموقف القانوني بوضوح، ونسعى إلى الحلول الودية كلما أمكن، دون تردد في اللجوء إلى القضاء حين يلزم. ونعمل بانتظام مع المصريين المقيمين في الخارج من خلال التوكيلات والتواصل عن بُعد.